إحصاءات التشكيلة البشرية للمخبر
يتكون مخبر البحث أصالة من أساتذة باحثين وطلبة دكتوراه وخبراء مختصين وإداريين مساعدين، وهذه إحصاءات مخبر قانون الأسرة من يوم تأسيسه إلى يوم إجراء الإحصاء الموافق آخر السنة الجامعية 2022-2023
فيما يخص الأساتذة الباحثين:
فقد انطلق المخبر بعدد من الأساتذة يقدر بـ 19 أستاذا منهم:
3 أساتذة التعليم العالي،
11 أستاذا محاضرا قسم أ،
2 أستاذا محاضرا قسم ب،
3 أساتذة مساعد قسم أ.
وفي آخر احصاء قامت به الأمانة العامة لمخبر قانون الأسرة، العدد الإجمالي للأساتذة الباحثين هو 26 وتفصيلهم كما يلي:
7 أساتذة التعليم العالي،
10 أستاذا محاضرا قسم أ،
5 أستاذا محاضرا قسم ب،
3 أساتذة مساعدين قسم أ
أما فيما يخص إحصاءات الطلبة
أما فيما يخص إحصاءات الأعوان الإداريين
لم يتعد طلبة الدكتوراه المنضمين لمخبر قانون الأسرة في بداياته في كل الفرق التي يحويها 34، فيما وصل العدد الإجمالي للطلبة الذين انضموا للمخبر بعد ذلك وبعد الصيت الحسن الذي لقي المخبر وفتح المجال أمام سائر تخصصات الدكتوراه المتواجدة على مستوى الكلية لاسيما فرع القانون القضائي الذي انضم طلبته بالفرقة الخامسة لأن موضوعها إجرائي بحت إلى العدد 44، وتفصيلهم كما يأتي:
- 8 طلبة في الفرقة الأولى ناقش منهم 4 طلبة،
- 5 طلبة في الفرقة الثانية ناقش منهم طالب واحد،
- 9 طلبة في الفرقة الثالثة ناقش منهم 4 طلبة،
- 8 طلبة في الفرقة الرابعة ناقش منهم 2 طالبتين،
- 14 طالبا في الفرقة الخامسة ناقش منهم 4 طلبة.
هذا، ولم تم توظيف 9 دكاترة من بين الذين ناقشوا كأساتذة جامعيين والبقية في مناصب مختلفة أخرى.
لم يستعن مخبر قانون الأسرة بأي إداري منذ إنشائه كما أنه لم يُخصص له أي واحد منهم لا في مجال أمانة المخبر ولا في المحاسبة ولا في غيرها من المهام التي يمكن للموظفين الإداريين تقديم الخدمة العامة فيه، غير أن هذا لا يعد مانعا البتة لتقدم المخبر لاسيما أنه لا يزال فتيا فإن مهامه من هذا الجانب ليست بالقدر الذي تسعى فيه إدارته للمطالبة بتخصيص موظفين إداريين لمثل هذه الأعباء.