إجراءات التقاضي في مجال أحكام قانون الأسرة

يعد موضوع الإجراءات في هذا المجال الأسري المتميز من أهم المحاور الكبرى التي تحتاج دراسات ومراجعات وتدقيقات وبحثا عميقا خاصة وأن الإجراء لم يُسن إلا خدمة للحفاظ على الحقوق الموضوعية وهذا في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا أمام كل فاعل في مجال التقاضي والخصومات الناشئة بين الأطراف.

لذا، تم اعتماد هذه الجانب من جوانب الحماية الأسرية وحقوق أفرادها كمحل للبحث في الفرقة الخامسة من فرق المخبر، والتي يعتبر من أهم أهدافها ذات الغايات البحثية والتكوينية بصفة متوازية:

– ففي إطار البحث:

الإحاطة بالموضوع إحاطة علمية تامة أين يتم التعرض لكافة الإجراءات القانونية ذات الصلة بمجالات التقاضي في أقسام وغرف شؤون الأسرة، بدأ بالأحكام الإجرائية العامة وانتهاء بتلك الإجراءات المتخصصة بأقسام شؤون الأسرة على مستوى المحاكم والغرف على مستوى المجالس القضائية.

– أما في إطار التكوين:

السعي إلى إفادة الباحثين والطلبة ذوي العلاقة بالتخصص المحدد وتوجيههم نحو إعداد البحوث للتخصص في المجال الإجرائي ذي الطابع القاعدي والخاص في الدراسات القانونية، محاولة من الباحثين القائمين على أشغال الفرقة الجمع بين الدراسات الأكاديمية والأعمال الميدانية التي قلّ ما تجمع بينها الدراسات في المجالات الإجراءات.

وتتشكل الفرقة من جانب الكفاءات العلمية من ثلة أساتذة مبرزين في المجال وبيان أسمائهم، كالآتي:

الأستاذ الدكتور جمال عياشي رئيسا
الأستاذ الدكتور نوال قحموص عضوا
الدكتور محمد زيدان عضوا
الدكتورة سعاد ناصف عضوا
الدكتورة فتيحة لعطر عضوا
الدكتور القايد العيفاوي عضوا

الدكتور صفاء بن عاشور

فضلا عن مجموعة من الطلبة الباحثين النجباء والذين تأمل رئاسة الفرقة ضمهم إليها في أقرب الآجال بعد مناقشاتهم وتوظيفهم في الأجل القريب والمتوسط..

حدد أعضاء الفرقة الباحثون جزئيتين مهمتين للبحث فيها خلال المرحلة البحثية الرباعية الحالية الممتدة ما بين 2023-2027 والتي تبزر في:

المحور الأول: إجراءات الأذون و الرخص في مجال شؤون الأسرة؛
المحور الثاني: إجراءات الصلح والتحكيم في مجال شؤون الأسرة.

ومن هنا جاءت فكرة عقد التظاهرات العلمية التالية:

أولا- الشغور القانوني في المادة الإجرائية -قسم شؤون الأسرة نموذجا-، ولو كان يوما دراسيا فاتحا لنشاطات المخبر، ولقي موضوعه استحسانا فائقا إلى أن طالب الحاضرون بإعادة عقده في نشاط أوسع؛

ثانيا- التبليغ الإلكتروني، وهو الذي شاركت فيه الجهات القانونية العاملة، محامون، محضرون وقضاة، وكان بالشراكة مع وزارة العدل ممثلة في مجلس قضاء الجزائر.

ثالثا- الملتقى الوطني حول: “فقه الأعمال الولائية لقاضي شؤون الأسرة بين النص والتطبيق“. وهو ملتقى لقي قبولا ورواجا واضحين، وللاطلاع على أعماله كاملة من المصدر الرئيس له يرجى الرجوع إلى الصفحة الخاصة به من موقع المحكمة العليا من هنا.

الجلسة الصباحية الأولى