يعدّ مخبر العقود المعاصرة ومتطلبات السوق فضاءً علمياً متميزاً يُعنى بدراسة التعديلات التي تشهدها المنظومة القانونية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة وتحديات البيئة التكنولوجية الحديثة. وانطلاقاً من رسالته الأكاديمية، يعمل المخبر على تعزيز الثقافة القانونية الاقتصادية، وتشجيع الدراسات الهادفة إلى فهم آليات السوق المعاصر، وتقديم حلول مبتكرة تلائم حاجات المتعاملين الاقتصاديين وتضمن الأمن القانوني في المعاملات.

نسعى من خلال هذا المخبر إلى ربط الجامعة بما تضمه من كفاءات علمية وخبرات بحثية بمحيطها الاقتصادي وبناء جسور التعاون العلمي مع الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المهنية، من خلال تشجيع البحث العلمي التطبيقي وتوجيه مخرجاته نحو الإسهام في صياغة حلول مبتكرة، وتقديم رؤى تشريعية وتطبيقية لتعزيز الثقة القانونية والشراكة مع الفاعلين في السوق، بما يخدم التنمية الوطنية ويدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والاستثمار مواكبة للتوجهات الاستراتيجية للجزائر نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

كما يعمل المخبر على تشجيع الباحثين، لاسيما الطلبة منهم، على الانخراط الفاعل في مشاريع بحثية ذات طابع تطبيقي، وبناء جسور التعاون العلمي مع الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المهنية، بما يتيح توظيف المعرفة القانونية في خدمة التنمية الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية الراهنة.